رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
1396-04-12
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

معاون رئیس جمهوری در دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه قانون صراحتاً از خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش رایگان دفاع کرده است، اظهار کرد: اگر از دو مقوله حفظ سرزمین و تامین امنیت ملی بگذریم در کشور ما نیز اصل خدمات عمومی بر سایر وظایف دولتی اولویت دارد و به هیچ وجه تعطیل‌پذیر نیست.

به گزارش عطنا، به مناسب روزجهانی خدمات عمومی، اولین همایش ملی «تعالی خدمات عمومی» روز دوشنبه، ۱۲ تیرماه با همکاری دانشگاه‌های مختلف و به میزبانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در بخشی از این همایش، دکتر جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سخنانی به اهمتی خدمات عمومی در ایران اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان خدمات عمومی مطرح می‌شود همواره یک نسبت وسعی با دولت داشته و اساسا یکی از ماموریت‌های اصلی دولت‌ها ارائه خدمات عمومی است.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به صحبت‌های دکتر حسینی‌‌پور ادامه داد: ما در اسناد فرادستی خود به تکالیف قانونی عمل می‌کنیم و یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین توجه را به ارائه خدمات عمومی برای آحاد مردم جزء تکالیف حاکمیت پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: در اصوال متعددی از قانون اساسی آنچه به عنوان وظایف در مفهوم حاکمیت و دولت در مفهوم قوه‌ مجریه بیان شده، بخش عمده‌اش ارائه همان خدماتی است که مورد نیاز مردم و آحاد جامعه است.

وی یادآوری کرد: بخش‌هایی مثل آموزش، بهداشت و تامین درمان و ایجاد زیرساخت‌های که برای فعالیت‌های مورد نیاز روزمره مردم است، مستقیما بر عهده دولت گذاشته شده است و چند سالی است که رویکردهایی را اتخاذ کردیم که تیم دولت مداخله در این تصدی‌گری امور را تاحدودی کاهش دهد.

انصاری در ادامه گفت: خیلی وقت‌ها مداخلات ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که در دیگر کشورها متعارف است، حالا اگر نتیجه خوبی می‌‌گیریم چیز دیگری است. الان از ۱۸ وزراتخانه‌ای که در کشور شکل گرفته است و ما به عنوان سازمان اداره استخدامی متولی توضیح این وظایف هستیم، حدود ۱۲ وزارتخانه مستقیم در عرصه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند و به لحاظ کشورهایی که برای خود وظیفه خدمات عمومی تعریف می‌کنند، از دولت‌های حجیم دنیا محسوب می‌شود.

دولت نمی‌تواند به بهانه ساختن زیرساخت‌ها، درمان عمومی و یا آموزش عمومی را تامین نکند. به همین خاطر است که توسعه در بخش‌های مختلف کشور به تدریج اتفاق می‌افتد ولی نمی‌توانیم فرزندان یک نقطه از کشور را از آموزش محروم کنیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور  با ارائه‌ تعریفی از خدمات عمومی تصریح کرد: خدمات عمومی یک تعریفی دارد و متناسب با آن تعریف فلسفه وجودی نظام اداری در بسیاری از حوزه‌ها همین تعریفی است که از خدمات عمومی و نحوه ارائه آن مطرح می‌شود.

انصاری ادامه داد: بیان می‌شود که فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای که دولت به مفهوم حاکمیت و از طریق نهادهای دولتی، نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تحت نظر دولت به مردم ارائه می‌شود، دو ویژگی شاخص دارد؛ اولا عام‌المنفعه بودن مورد توجه است و ثانیاً تامین هزینه‌های آن توسط دولت است.

وی افزود: این دو ویژگی‌هایی است که برای تامین خدمات عمومی ما مورد توجه قرار می‌دهیم، در واقع به خاطر تامین نیازهای عمومی جامعه است که دولت‌ها شکل می‌گیرند.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه با مرور زمان با تحول در مفهوم خدمات عمومی مواجه بوده‌ایم، اظهار کرد: شاهد تغییر و تحولاتی در نقشی که دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی بویژه در کشورمان ایران بودیم. ما آنچه که به عنوان سال‌های پس از انقلاب می‌توانیم مورد توجه قرار دهیم هم در تعریف نیازمندی‌های که دولت باید متصدی رفع آنها باشد، جای گرفته است.

انصاری اضافه کرد: هم شاهد تغییر و تحولاتی در خدماتی بوده‌ایم که دولت متصدی ارائه آنها است و هم در شیوه‌هایی که این خدمات ارائه می‌شدند، در این سی و چند سال پس از انقلاب اسلامی ما شاهد تغییر رویکردها، تغییر وظالیف و نوع اقدام دولت و دستگاه‌های وابسته دولتی بودیم که در واقع خود این بخش قابل توجهی از حقوق اداره ما را شکل داده است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ادامه به نقش دانش تولید شده در تحولات این حوزه پرداخت و گفت: آنچه به عنوان دانش در حوزه حقوق اداری ما تولید شده تحولات زیادی داشته است. به هر حال، آنچه مسلم است در هر یک از تعاریف خدمات عمومی اعم از آموزش، بهداشت و درمان، تامین عدالت، امنیت عمومی، تامین اجتماعی، تامین معیشت و شغل، ایجاد زیرساخت‌ها و همین‌طور تامین هزینه‌های اداره این خدمات برای دولت‌ها و منابع مالی که این خدمات از آن محل تامین می‌شود، مقرراتی مشخص شده است.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: در طول این مدت همیشه با نظراتی که ارائه شده تغییرات و تحولاتی که در کشورهای مختلف شاهد بودیم و یا تغییر نحوه اثربخشی خدمات، بخش عمده‌ای از قانون‌گذاری و مجلس ما و همین‌طور دولت ما به همین تغییرات و تحولات اختصاص داده شده است.

انصاری با اشاره به حاکم بودن بخشی از حقوق اداری در نظریه خدمات عمومی اظهار کرد: در نظریه خدمات عمومی بخشی از حقوق اداری که جزء اصول حاکم است و به نظر می‌رسد این همایش بتواند در تدقیق این اصول مناسب با اسناد فرادستی ما و همین نحوه تحقق آنها را و راهنمایی موثر به دستگاه دولت و تصمیم‌گیران کشور داشته باشد.

وی در تشریح اصل اول خدمات عمومی گفت: این اصول  در اکثر متون علمی آمده است اولین اصل برابری و بی‌طرفی است. یعنی اینکه همه افراد جامعه صرف نظر از قومیت و مذهب، محل زیست، اعتقادات سیاسی و گرایشات فکری حق دارند به صورت برابر از خدمات عمومی بهره ببرند و ارائه دهندگان این خدمات باید بی طرفی را در ارائه رعایت کنند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور  افزود: در اصول متعددی از قانون اساسی به صورت جزئی و کلی مورد تاکید قرار گرفته است اصل سوم که اهداف دولت را مشخص کرده است و اصل‌های ۱۹ ،‌۲۰ ،‌ ۲۹، ۳۰، ۳۴ و به ویژه اصل ۴۳ قانون اساسی پرداخته این است که امکان دسترسی برابر و بی‌طرفانه همه آحاد جامعه در این عرصه فراهم شود.

وی در توضیح اصل دوم اظهار کرد: اصل استمرار و تداوم که تصریح می‌کند این خدمات متعلق به دوره تاریخی نیست، بلکه فلسفه وجودی دولت‌ها است و هر دولتی شکل بگیرد باید برنامه‌ریزی روشنی برای استمرار و تداوم این خدمات به آحاد جامعه داشته باشد. دولت‌ها نمی‌توانند با تغییراتی که اتفاق می‌افتاد این خدمات را تعطیل کنند.

معاون رئیس جمهوری گفت: اساسا این خدمات تعطیل‌بردار نیستند و چون نیازهای مسمتر مردم و جامعه هستند که دولت برای اداره آن جامعه شکل می‌گیرد و طبعا برای استمرار و تداومش یک اصل ضروری است. حتی فلسفه‌ برخی از اصول قانون اساسی و برخی از مقررات اداری ما ظاهراً به همین موضوع برمی‌گردد. مثلا طبق قانون اساسی ما نمی‌توانیم کشور را یک روز بدون مجلس اداره کنیم. حتی قید شده است در شرایط جنگی نیز ما باید مجلس را داشته باشیم.

انصاری اضافه کرد: طبق قانون ما نمی‌توانیم یک روز بدون رئیس جمهور باشیم چون اعلام کرده بودند که چون شنبه دوازدهم تعطیل است و می‌تواند مراسم را عقب انداخت و مراسم تحلیف رئیس جمهوری نمی‌تواند برگزار شود. در حالی که چون همان روز دوره یازدهم ریاست جمهوری تمام می‌شود و فردای آن روز مراسم تحلیف برگزار نشود، کشور بدون رئیس جمهور است. قانون‌گذار می‌گوید که دقیقا مسئولیت دوره قبل تمام شد، حالا مسئولیت دوره جدید شروع می‌شود. همچنین روز ششم خرداد مجلس دوره قبل تمام می‌شود و مجلس جدید روز هفتم خرداد کارش را شروع می‌کند.

اصل روزآمدن بودن خدمات عمومی

انصاری با بیان اینکه اصل بعدی اصل روزآمدن بودن خدمات عمومی است، اظهار کرد: این حق مردم است که از بهترین خدمات بهره‌مند شوند و دولت‌ها موظف‌اند در جهت ارتقای کیفیت و روزآمدتر کردن خدماتی که ارائه می‌دهند، برنامه‌ریزی کنند. اصل دوم،‌ ۴۸،‌ ۱۲۸ و به ویژه ۱۳۸ که به دولت اختیار داده برای اداره امور تمهیداتی بیاندیشد و مقرراتی وضع کند. این اصل بیشتر برای روزآمدتر کردن خدمات عمومی است.

وی در تشریح اصل چهارم خدمات عمومی را تقدم خدمات عمومی بر سایر خدمات دولت دانست و گفت: هر چند در اینجا یک مناقشه نظری وجود دارد و در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما بعضی از وظایف را بر این وظیفه اولاتر می‌دانیم. از جمله حفظ سرزمین و تامین امنیت ملی که در کشور ما حاکم است و بر تمام وظایف حکومت و دولت سایه می‌اندازد. اگر از این دو مقوله حفظ سرزمین و تامین امنیت ملی بگذریم، در کشور ما نیز پذیرفته شده است که اصل خدمات عمومی بر سایر وظایف دولتی اولویت دارد.

انصاری ادامه داد: بنابراین دولت نمی‌تواند به بهانه ساختن زیرساخت‌ها، درمان عمومی و یا آموزش عمومی را تامین نکند. به همین خاطر است که توسعه در بخش‌های مختلف کشور به تدریج اتفاق می‌افتد ولی نمی‌توانیم فرزندان یک نقطه از کشور را از آموزش محروم کنیم.

وی با بیان اینکه اصل بعدی اصل رایگان بودن خدمات عمومی است، خاطرنشان کرد: این اصل در کشورهای مختلف متفاوت است. در قانون اساسی ما نیز بخشی از این خدمات رایگان است، برخی از این خدمات با مشارکت خود مردم است و هزینه‌ بخشی دیگر از این خدمات بر عهده مردم است. مثلا آموزش رایگان است اما تامین اجتماعی با مشارکت خود مردم و دولت است.

انصاری در پایان گفت: معمولا هر چقدر دولت‌ها به سمت دولت رفاه حرکت می‌کنند سهم بیشتری از خدمات عمومی را عهده‌دار می‌شوند. طعبا برای منابع مالی مورد نیاز این هزینه‌ها نیز دریافتی‌های بیشتری در قالب مالیات و عوارض و حتی منابع طلب می‌کند.

وی افزود: البته اقشار ضعیف و ناتوان باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.